اين تقر دو اشكال دارد : الف : آنكه بر خلاف ظاهر كلمات مشهور و ظاهر روايتى است كه نقل شد . ب : علاوه بر اشكال اول ايراد ديگر آن است كه بين دو فرع با اين بيان فرقى گذارديد كه دليل بر آن در دست نيست زيرا اگر در فرع اول مفروض كلام اين است كه هردو شق مورد اجاره است در فرع دوم نيز بايد همين امر فرض شده باشد و اگر در فرع دوّم فقط شق اول مورد اجاره و شق دوم مقتضاى عقد است كه به آن تصريح شده در فرع اول نيز بايد كلام همينطور فرض گردد پس تفرقه بين ايندو به بيانى كه گذشت اختلاف در فرض كلام است در حالى كه مستندى ندارد . مختار مرحوم شارح سپس مرحوم شارح خود در مقام بيان فرق بين دو فرع چنين مىفرماين : ممكن است بين دو فرعى كه نقل شد اينطور فرق بگذاريم : در فرع اول كه در قبال هردو تقدير اجرت ذكر شده نفس ذكر دو اجرت قرينه است بر اينكه هردو مورد اجاره‌اند چه آنكه لازمه اجاره وجود اجرت است پس از ذكر لازم ( وجود اجرت ) به اين معنا منتقل ميشويم كه ملزوم يعنى اجاره بهر دو تقدير تعلق گرفته است چنانچه اسقاط اجرت در تقدير و شق دوم نسبت به فرع دوم قرينه است كه